قراردادهای بین المللی

آزادی مشروط در قانون
1397-04-08
امضاى دیجیتال
1397-04-22

مساله قراردادهای بین المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. پیشرفت روابط بین المللی، ارتباط گوناگون مختلفی را بین اشخاص حقوقی مختلف ایجاد نموده است.
در عرصه بین الملل، ارتباطات گوناگون اشخاص، در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گردد، معاهده است وگرنه، غیر معاهده یا قرارداد خصوصی است.

اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد ”حقوق معاهدات” اشاره می دارد که: معاهده عبارت از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعس شده باشد.
سوابق عملی کشورها، انعقاد قراردادهای بین المللی در سطوح پایین دولتها را تایید می نماید و دامنه این دسته از قراردادها هر روز در حال گسترش است. وجود این دسته از قراردادها آیا همیشه مرتبط به رابطه موجود قبلی بین کشورها است و تبعیت محض از آن و یا آیا وجود این دسته از قراردادها خود می تواند مبین یک سیاست خاص آن موجود حقوقی باشد.

معمولا در بعضی از محدوده های روابط بین المللی کشورها، سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به انعقاد قراردادهای بین المللی دست می زنند. انعقاد این گونه قراردادها در زمینه های مختلف و گوناگونی از جمله روابط فرهنگی، علمی و فنی، ار و بیمه های اجتماعی، همکاری های مرزی بین کشورها متداول گردیده است.

سوال اساسی این است که آیا موجود حقوقی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی دست بزنند؟ حقوق دانان برای این که ببینند در چه مواردی اینگونه شخصیت های حقوقی حقوق داخلی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی موفق گردند و در چه مواردی قادر به انعقاد قراردادهای بین المللی نیستند، اینگونه قراردادها را به سه تیپ دسته بندی می نمایند:
دسته اول قراردادهایی هستند که خیلی شبیه به موافقت نامه ای ساده یا اجرایی هستند. اینها قراردادهایی هستند که وزرا، البته منهای نخست وزیر و وزیر امور خارجه برای چرخش امور وزارت خانه ها و همچنین به منظور توسعه همکاریهای لازم در بعضی از زمینه های مورد نیاز وزارت خانه خود منعقد می نمایند.
دسته دوم قراردادهایی هستند که بین شخصیت های حقوقی حقوق داخلی کشورها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت هستند منعقد می گردد. مانند قراردادهایی که در گذشته بین سازمان انرژی اتمی ایران و فرانسه منعقد شده و یا قراردادهایی که بین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هلال احمر یک کشور دیگر منعقد شده یا قراردادهایی که بین دانشگاههای ایران و دانشگاههای مثلا فرانسه منعقد شده و مانند اینها.
دسته سوم قراردادهایی هستند که بین بخشهای جغرافیایی غیر مستقل کشور ها منعقد می گردد.

قراردادهای بین المللی